الأسئلة المتكررة

تتخذ اللجنة العليا للمشاريع والإرث كافة الإجراءات الضرورية لحماية العمال وفق التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة العامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19. وقد استفدنا من عياداتنا الطبية المنتشرة في جميع مواقع البناء وأماكن إقامة العمال في التنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

• • عقد جلسات للتوعية في مواقع العمل وأماكن الإقامة بهدف نشر الوعي لدى العمال حول أهمية الوقاية من الفيروس.
• • قياس درجة الحرارة لكل عامل مرتين يومياً.
• • توزيع الكمامات والمواد المعقمة على العمال في جميع مشاريع اللجنة العليا. وفي حال عدم توفّر عدد كافٍ من الكمامات؛ يُنصح العمال باستخدام الأوشحة الشخصية، مع اتباع إجراءات التعقيم باستخدام غسالات ملابس منفصلة لتنظيف هذه الأوشحة.
• • منع الزيارات غير الضرورية إلى مواقع مشاريع اللجنة العليا.
• • تخصيص غرف للحجر الصحي في كافة مواقع البناء وأماكن الإقامة.
• • تنفيذ إجراءات التعقيم في المرافق الصحية بمواقع العمل وأماكن الإقامة.
• • التزام جميع أطقم الرعاية الصحية بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة بتاريخ 1 مارس 2020 لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
• • الإعفاء المؤقت للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن هم فوق سن 55 عاماً من التوجّه إلى مواقع العمل كونهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس. وتضمن اللجنة العليا بقاء هؤلاء العمال في أماكن إقامة تتوافق مع معاييرها لسكن العمال مع استلام رواتبهم بصورة اعتيادية.
• • تنفيذ عمليات تفتيش على مرافق الطهي الخاصة بمتعهدي توريد الطعام للعمال. وفي ضوء تقييمها للمخاطر؛ حددت اللجنة العليا الحاجة إلى الإرتقاء بعمليات تحضير الطعام لدى بعض المتعهدين، واستبدال بعض الموردين بآخرين لديهم تجهيزات ومرافق على مستوى أفضل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بمعايير أعلى ضمن جهود التصدي لانتشار فيروس كوفيد-19.
• • الاستعانة باستشارات طبيب إدارة رعاية العمال باللجنة العليا لتحديد قائمة بالأغذية الموصى بتناولها، وتلك التي تجعل العامل أكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، كما جرى تعميم ذلك على متعهدي توريد الأطعمة لمواقع اللجنة العليا.
• • إعداد قائمة تفتيش محددة المهام وتنفيذ عمليات التفتيش في قاعات تناول الطعام في كافة مواقع البناء التابعة للجنة العليا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
• • تعمل اللجنة العليا حالياً على تقييم مدى إمكانية نقل العمال غير المقيمين في أماكن الإقامة التابعة للجنة العليا إلى أماكن سكن مركزية تتوافق مع معايير اللجنة العليا.

أجرينا عملية تقييم للمخاطر في كافة مشاريع اللجنة العليا بما في ذلك مواقع البناء وأماكن الإقامة لتحديد العمال الأكثر عُرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كوفيد-19. ويتيح لنا هذا التقييم فرصة أكبر لمنع انتشار الفيروس إلى عمالنا، وإلى أفراد المجتمع بوجه عام في قطر. وقد منحنا إعفاءً مؤقتاً للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومن هم فوق سن 55 عاماً من التوجّه إلى مواقع العمل، كونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مع بقاء هؤلاء العمال في أماكن إقامة تتوافق مع معايير اللجنة العليا لسكن العمال، وتسلّم رواتبهم بصورة اعتيادية.

وتُجري اللجنة العليا فحوصات للعمال عند الحاجة، ويخضع جميع العمال الذين يعانون من مشكلات تنفسية لفحوصات بصرية على أيدي الأطباء وأطقم التمريض في مواقع العمل، وفق توجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، مع إفادة الوزارة فقط بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وفق القواعد الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة العامة. وتنص توجيهات وزارة الصحة العامة على أن تُجري فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فقط في مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات المعتمدة من مركز الأمراض الإنتقالية.

ثبتت إصابة عدد من عمال مشاريع اللجنة العليا بفيروس كوفيد-19، وتسترشد اللجنة العليا في تعاملها مع هذا الأمر بالإجراءات والتوجيهات التي أقرّتها وزارة الصحة العامة، والتي تتولى تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس في قطر.

وتتلقى الحالات المصابة بالفيروس رعاية مستمرة على أيدي متخصصين، مع الالتزام بالحجر الصحي في مرفق طبي مخصص تابع للوزارة. وتُحدد مدة الحجر الصحي وفق حالة كل مصاب على حدة. ويخضع الأشخاص الذين خالطوا الحالات المصابة للحجر الصحي في أماكن مخصصة لذلك في مرافق الإقامة لمدة أربعة عشر يوماً كإجراء احترازي، مع المتابعة الدورية لحالتهم الصحية.وتحرص العيادات الطبية التابعة للجنة العليا على تقديم تقارير يومية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس وفق متطلبات وزارة الصحة العامة فيما يختص بتقديم التقاير في هذا الشأن. وتقدم هذه التقارير عبر منظومة سرية وموحدة تسمي "سيستم وان"، التي أطلقتها اللجنة العليا بالتعاون مع شركة ذا فونكس بارتنرشب (تي بي بي) البريطانية. وتوفر هذه المنظومة سجلات طبية إلكترونية متكاملة للعمال، وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر.

وسيتواصل صرف رواتب هؤلاء العمال طوال فترة بقائهم في الحجر الصحي، وذلك وفق الإجراءات التي أقرتها الحكومة القطرية التي تضمن أيضاً تقديم رعاية صحية مجانية للجميع.

وتقدم العيادات الطبية التابعة للجنة العليا تقارير يومية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس وفق متطلبات وزارة الصحة العامة فيما يختص بتقديم التقارير في هذا الشأن. وتُقدم هذه التقارير عبر منظومة سرية وموحدة تسمى "سيستم وان"، التي أطلقتها اللجنة العليا بالتعاون مع شركة ذا فونكس بارتنرشب (تي بي بي) البريطانية. وتوفر هذه المنظومة سجلات طبية إلكترونية متكاملة للعمال، وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر.

وتدعم منظومة "سيستم وان" العيادات الطبية عبر ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية للعامل في أي وقت ومن أي موقع، كما ابتكرت "تي بي بي" العديد من الأدوات التي تساعد الأطقم الطبية في إتخاذ القرارات الطبية المناسبة وتمكينها من التسجيل والتعامل الدقيق مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وفق توجيهات وزارة الصحة العامة. وقد خصصت اللجنة العليا غرفاً للحجر الصحي في كافة أماكن إقامة العمال لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة. 

تمتلك اللجنة العليا منظومة طبية شاملة لجميع مشاريعها وأماكن إقامة العمال تضم أطباء وأطقم تمريض، كما أن لدى إدارة رعاية العمال باللجنة العليا طبيبها الخاص الذي يتولى مسؤولية تنسيق عمل أفراد أطقم الرعاية الصحية المرتبطة بمشاريعنا.

إلى جانب ذلك؛ تبقى اللجنة العليا على أهبة الاستعداد في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي حال حدوث ذلك، سيجري اتباع الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة العامة. كما أن لدى اللجنة العليا خطة محكمة للتعامل مع حالات الطوارئ، مع توفّر الموارد الملائمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة في كافة الظروف.

تقدم مؤسسة حمد الطبية كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 دون أي تكلفة. كما أن أي رعاية طبية لازمة لحالات صحية أخرى تكون مجانية سواء قدمتها مؤسسة حمد الطبية أو مقاولينا وذلك وفق ما تنص عليه معايير رعاية العمال التي أقرتها اللجنة العليا.

بإمكان العامل السفر إلى بلده في حال حدوث أمر طارئ لعائلته، إن لم تحل دون ذلك قيود السفر المفروضة على مسار رحلته من قطر إلى بلده. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في ضوء التطورات التي فرضها انتشار فيروس كوفيد-19؛ أغلقت العديد من بلدان العالم مطاراتها وحدودها، وتعليق دخول جميع الأفراد إليها بما في ذلك مواطني تلك الدول.

إلى جانب ذلك؛ ستلتزم اللجنة العليا ومقاوليها بأي تغييرات قد تطرأ على سياسة السفر التي أقرتها دولة قطر، وستعمل اللجنة العليا مع مقاوليها لضمان عودة العمال الذين سافروا لقضاء إجازاتهم خارج قطر بمجرد إعادة فتح المطارات.

أنشأت اللجنة العليا غرفاً للحجر الصحي في مجمعات و/ أو مبانٍ منفصلة في جميع مواقع الإقامة، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن. وسنواصل إجراء الفحوصات كلما استدعت الحاجة، مع الإبلاغ عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس للجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.

إضافة إلى ذلك؛ عملت اللجنة العليا عن كثب مع المتخصصين في وزارة الصحة العامة، وإدارة خدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية، لإعداد حملة توعوية حول الصحة النفسية تستهدف العمال. وتركز الحملة، التي تُقدّم بثماني لغات مختلفة، على جوانب تعد عالية المخاطر لأي فرد في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك السلامة العامة، والاكتئاب، والقلق، والتعامل مع الحجر الصحي، والمسافة الآمنة، وأهمية الأنشطة البدنية.

تنص المادة 82 من قانون العمل القطري على أحقية العامل في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.

ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجرة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، على أن يستأنف العمل بعدها أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.

وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة، ولا تخل بحق العامل فيما يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة.

وللشركات تقديم فوائد أخرى لعمالها غير ما نص عليها القانون وفق تقديراتها الخاصة. وتتواصل اللجنة العليا بشكل مستمر مع مقاوليها، وستتعامل مع كل حالة على حدة إذا ما حدثت أية مشكلات تتعلق برواتب العمال.

تحرص اللجنة العليا على المتابعة المستمرة للتطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة موظفيها وجميع العمال في مواقع البناء، والتي قد تشمل تعليق العمل مؤقتاً إذا ما تطلّب الأمر ذلك.